Home News هيئة الحراك في زغرتا تطلق ورقة تضم مطالبها!
هيئة الحراك في زغرتا تطلق ورقة تضم مطالبها!

هيئة الحراك في زغرتا تطلق ورقة تضم مطالبها!

0
0

بعد عشرة أيام على الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان بما في ذلك منطقة هيئة الحراك في زغرتا تطلق ورقة تضم مطالبها!
تسعة أيام مرّت على انطلاق انتفاضة
الشعب اللبناني على آداء الدولة اللبنانية الاقتصادي وما يترافقها من فساد انهك قوى الاقتصاد اللبناني ووضع كامل شرائح الشعب على شفير الفقر المدقع.
وبعد تسعة أيام من مشاركة الشارع الزغرتاوي في تلك الانتفاضة والتي اتخذّت الطابع السلمي والراقي قررنا نحن “هيئة تنسيق الحراك في زغرتا” الذهاب الى البعد العملي للانتفاضة فأعددنا ورقة تضم مطالبنا والتي تتناغم مع معظم المطالب التي طالب بها الشعب اللبناني.
وهنا سنعرض لكم هذه الورقة التي ارسلت الى هيئة تنسيق الحراك اللبناني لتُضمّ الى باقي المطالب وذلك ليكون لزغرتا كلمة في اتّخاذ القرارات
.

ورقة عمل ثورة – لبنان ينتفض

لبنان ينتفض، هي ثورة شعب لبناني مقهور مظلوم منهوب من سلطة سياسية عاثت فساداً وعلى جميع الصعد لإستملاك مواقع تقسم لبنان إلى مزارع طائفية وسياسية بمحاصصة تخدم أهل هذه السلطة فتثريهم على حساب الشعب وتجعل من هذا الشعب رعايا وليس مواطنين.
النظام اللبناني هو نظام برلماني حر يرعاه عقد إجتماعي بين كافة الأطياف اللبنانية وإسمه دستور وهذه السلطة الفاسدة جعلت من هذا الدستور وجهة نظر ليطبقوا ما يتوافقون عليه تحت مسمى ديموقراطية توافقية لا مثيل لها في العالم أجمع.
100 مليار دولار دين عام مما يعني بأن هذه السلطة قد صرفت ما يفوق ال 500 مليار دولار منذ سنة 1990 والغريب بأننا ما زلنا بدون ماء ولا كهرباء ولا ضمان شيخوخة ولا ضمان صحي ولا حلول للنفايات وشواطئ ملوثة بالكامل وهواء ملوث وغذاء ملوث وأمراض تضرب شعبنا. هذه المعاناة جعلت شبابنا يهاجر وبالتالي فككت عائلاتنا
أين ذهبت كل تلك الأموال ؟؟؟
بالطبع ذهبت لجيوب أهل السلطة إذ لا مكان آخر تذهب إليه !!
من رحم هذه المعاناة وُلِدَت هذه الثورة البيضاء المباركة وأهدافها ليس إلغاء الآخر إنما تكوين سلطة جديدة شفافة تحترم الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية مع تحديثها لتتواكب مع التطور العالمي العام في ظل نظامنا البرلماني الحر وتحترم حقوق الإنسان والقوانين الدولية
من هنا نطالب بما يلي :
1- من مبدأ فصل السلطات الوارد بالدستور اللبناني يتوجب إستقالة الحكومة وتشكيل حكومة حيادية من إختصاصيين على أن لا يفوق عدد وزرائها العشرة وزراء وعلى أن لا يكونوا منتمين لأي حزب أو زعيم ولم يتولوا أي سلطة أو إدارة عامة منذ سنة 1990وهذه الحكومة تتبنى تطبيق البنود اللاحقة كبيان وزاري وتتعهد تطبيقه خلال ستة أشهر كحد أقصى.
2- تعمل هذه الحكومة على وضع قانون إنتخابي لا مكان للمحادل الإنتخابية فيه ويوصل 128 نائباً حراً يمثلون كافة الأطياف اللبنانية. بإختصار لا نريد مجلس نواب مختصر بسبعة أشخاص يحكمون البلد.
وذلك بمهلة لا تتعدى الشهرين يوافق عليها مجلس النواب الحالي وبدون تعديلات على أن تحصل إنتخابات نيابية خلال شهرين من أقرار القانون
3- تكليف شركات تدقيق عالمية للتدقيق بحسابات الوزارات ومالية الدولة منذ سنة 1990 وذلك كأولوية وخلال شهر من تكليف هذه الحكومة
4- تعمل هذه الحكومة على مشروع قانون لتحرير القضاء من أي سلطة سياسية مع إقراره فوراً بمجلس النواب.
5- تغيير حاكم مصرف لبنان وإحالته للقضاء المختص ورفع السرية المصرفية عن كافة من في السلطة أو تعاقب على السلطة منذ 1990 من نواب ووزراء ورؤساء ومدراء عامين ومستشارين وغيرهم. والطلب من جمعية الدول تجميد أموالهم وأعمالهم إلى حين تبرئتهم أو محاكمتهم واسترداد أموال الشعب المنهوبة.
6- إلغاء كافة الحصانات ما عدا حصانة الكلمة والتعبير والرأي ، والغاء ما يسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء واخضاعهم للقضاء العادي من جزائي ومدني.
7- إلغاء مجلس الجنوب وصندوق المهجرين والتحقيق بأموالهم المهدورة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والسرقات
8- إستحداث قانون لإنشاء وزارة تخطيط ودمج مجلس الإنماء والأعمار فيها.
9- إلغاء جميع الهيئات الغير منتجة.
10- تغيير وتفعيل الهيئات الرقابية وجعلها مستقلة عن السلطة السياسية كديوان
المحاسبة والتفتيش المركزي.
11- مكننة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة وربطها بعضها ببعض.
12- وضع نظام ضريبي كامل متكامل لخدمة المواطن والمجتمع.
13- خصخصة أو إشراك القطاع الخاص بجميع القطاعات والمرافق العامة وبشفافية ، من إتصالات ومرافئ وكهرباء ومصافي نفط وغيرها
14- إلغاء وفتح تحقيق بجميع الجمعيات الإجتماعية والبيئية الوهمية والتعاونيات الزراعية الوهمية والتي تستفيد من المال العام ومن الهبات الخارجية ومحاسبة أصحابهم.
15- العمل على مشروع قانون إنتخابي للسلطات المحلية وتغيير قانون البلديات لمنع الفساد داخل هذه السلطات المحلية.
16- وضع قانون حديث للأحزاب وطريقة تمويلها لمنع الخارج من التدخل بشؤون الوطن الداخلية من خلالها.
17- وضع قانون حديث لسلطة الأعلام يكفل حرية التعبير والكلمة ويمنع مصادرة قراراته من قبل أي سلطة سياسية تحكم لبنان
عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً
عاشت ثورة شعبه البيضاء
مستمرون لحين تحقيق مطالبنا
هيئة تنسيق الحراك قي قضاء زغرتا الزاوية.

ملاحظة : هذه الورقة تمثل مجموعة من الأشخاص و لا “تحتكر” أو “تختزل” الساحات. فالساحات ملك الشعب و نحن جزء منه.